Keine exakte Übersetzung gefunden für المشتبه في ارتكابه جرم

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Spanisch Arabisch المشتبه في ارتكابه جرم

Spanisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Se ha mencionado que, si se descubrieran elementos constitutivos de un delito, las instituciones encargadas de aplicar la ley comienzan la instrucción sumarial, interrogan al sospechoso, a la víctima, a los testigos, reúnen pruebas y, completada la instrucción sumarial, remiten el caso a la audiencia del tribunal. Sin embargo, con respecto a ciertos casos (párrafo 1 del artículo 140, artículos 152, 154, 155, etc. del Código de Procedimiento Penal de la República de Lituania), no se realiza la instrucción sumarial, los casos se llevan como procesamientos privados de conformidad con los artículos 407 a 417 del mencionado Código. Se harán excepciones en los casos en que el fiscal, convencido de que el delito cometido es de interés público (y no sólo privado), o de que se ha infligido un daño a una persona incapaz, por serias razones, de defender sus intereses, presenta al tribunal una solicitud por escrito en la que declara que preferirá presentar acusaciones públicas. En tal caso, se termina el procesamiento privado, se transfiere el material del caso al fiscal y se procede con la instrucción sumarial y el juicio de acuerdo con el procedimiento regular. También se consideran excepciones los casos en que la persona sospechada de haber cometido el delito es desconocida y, en ellos, la instrucción sumarial se realiza de acuerdo con el procedimiento regular.
    لقد سبق وذكر أنه في حالة اكتشاف دعائم فعل جرمي تشرع مؤسسات إنفاذ القوانين في التحقيقات المبدئية السابقة للمحاكمة، وتستوجب المشتبه فيه، والضحية، والشهود، وتجمع الأدلة، وعند اكتمال التحقيقات السابقة للمحاكمة تحال القضية إلى محكمة للنظر فيها على أنه فيما يتعلق ببعض الحالات (الفقرة 1 من المادة 140، والمواد 152 و 145 و 155 إلخ من قانون الإجراءات الجنائية) لا تُجرى تحقيقات سابقة للمحاكمة، ويتم النظر في القضايا بوصفها قضايا ادعاء خاص وفقا للمواد 407 إلى 417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يستثنى من ذلك، القضايا التي يكون فيها المدعي العام مقتنعا بأن العمل الجرمي الذي ارتُكب يثير اهتماما عاما (وليس خاصا فقط) أو أن الضرر الذي أنزله ذلك العمل بشخص غير قادر لأسباب جدية على الدفاع عن مصالحه، فيتقدم بطلب كتابي إلى المحكمة يذكر فيه أنه يفضل التُهم العلنية وفي هذه الحالة يتم إنهاء إجراءات الادعاء الخاص، وتحال مواد القضية إلى المدعي العام وإلى التحقيق وتبدأ المحاكمة وفقا للإجراء العادي أما في الحالات التي يكون فيها الشخص المشتبه في ارتكابه الفعل الجرمي غير معروف فإنها تعامل أيضا كاستثناءات - وفي مثل هذه الحالات تمضي التحقيقات السابقة للمحاكمة وفقا للإجراء العادي